به گزارش تحریریه، بررسی داده های میدانی نشان می دهد که قیمت دلار پس از 4 سال نوسان ناشی از تعریف ارز ترجیحی در سراشیبی کاهش قرار خواهد گرفت و از قیمت های کنونی فاصله می گیرد. زیرا از 4 بازار ارز موجود کنونی وزن بازارهایی که جانب کاهش را تقویت می کنند غلبه دارد. خبر دولت رئیسی مبنی بر واریز مستقیم یارانه نقدی به حساب مردم و حذف دلار 4200 تومانی باعث می شود تا شاهد ایجاد آرامش در بازار ارز باشیم. 

در حال حاضر بازار ارز ایران از 4 نوع ارز:

1. ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومانی
2. نرخ سامانه نیما
3. نرخ صرافی ملی
4. نرخ بازار آزاد

تشکیل شده است که ویژگی های مختلفی دارند، اما معنای خروجی این وضعیت 4 نرخی این نیست که نرخ بازار در صورت حذف دلار 4200 تومانی به سمت اعدادی فراتر از سقف تجربه شده در یک سال گذشته حرکت کند. عدد 33 هزار تومانی که در نیمه سال 1399 به دست آمد یک عدد ناشی از مهندسی سیاسی با اهداف مختلف بود که ارتباطی به منطق بازار ندارد و در میان مدت تجربه نخواهد شد. 

دلار 4200 تومانی

این دلار خواهان زیادی دارد و متقاضیان کالاهای مشمول اگر بتوانند چندین برابر نیاز کشور کالا وارد کرده و یا فاکتور بی مبنا برای دریافت ارز ترجیحی ارائه کنند، تردید نخواهند کرد. عدد پرداخت شده برای دلار 4200 تومانی در 8 ماهه نخست سال 1400 یازده میلیارد دلار بوده است. دال مرکزی موافقان برای پرداخت این عدد کنترل قیمت مرغ است. کل بازار مرغ کشور اگر با واردات پر شود و تولیدی نداشته باشیم به 2 میلیارد دلار نیاز دارد و پرداخت رقم سرسام آور 11 میلیارد دلار که 35 درصد از ارز مصرفی کشور را دربر می گیرد یک نابازار بزرگ خلق کرده که بر کلیت بازار ارز کشور اثر بی مانندی بر جای گذاشته است.

نرخ سامانه نیما

این نرخ نوعی تحمیل به صادرکنندگان است که ترجیح می دهند ارزهای صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند که معمولا بالاتر از نرخ سامانه نیما است، اما مجبور به عرضه در این بازار هستند. اگرچه صادرکنندگان نمی دانند که با عرضه انبوه ارز نیمایی در بازار آزاد، قیمتهای کنونی ریزش می کند و ارقام جذاب موجود از دست می روند. با این حال میل به کسب سود بیشتر باعث شده است بخشی از صادرکنندگان ارزهای صادراتی را به بازار آزاد برده و در آنجا عرضه کنند که به شکل گیری پرونده های قضایی متعددی انجامیده است. 

سامانه نیما حدود 20 میلیارد دلار در سال 1400 ورودی داشته است که عدد قابل توجهی است، اما همچنان هویت نهایی بازار را نشان نمی دهد اگرچه تقریبا 50 درصد بازار را شکل می دهد. 

نرخ صرافی ملی

صرافی ملی نرخ های بحث برانگیزی اعلام می کند که معمولا متهم به دامن زدن به گران شدن ارز برای فروختن ارزهای دولتی و یا ارزان فروشی و شکل دادن به صف های خریداران می شود. اما در هر صورت نرخ صرافی ملی در واقعیت بازار اهمیتی ندارد. 

نرخ بازار آزاد

نرخ ارز در بازار آزاد معمولا بین 5 تا 15 درصد و عمدتا کمتر از 10 درصد بازار را شکل می دهد و اهمیتی زیادی ندارد. با این حال سر و صدای زیادی دارد و به دلیل راحتی خرید و فروش در بازار آزاد به عنوان بازار واقعی معرفی می شود و مبنای قیمتگذاری کالاهای وارداتی و یا قیمت دارایی های موازی است. 

در یک بازار چندنرخی، راحتی خرید و فروش در بازار آزاد نشان دهنده نقطه تعادلی بازار نیست و به شدت قابلیت دستکاری شدن به وسیله ذی نفعان را دارد زیرا حجم کم آن به متغیرهای بیرونی اجازه دخالت های غیربازاری را می دهد. 

نتیجه اینکه هیچ یک از بازارهای 4 گانه مطرح شده بازار محسوب نمی شود، اما نابازار بزرگی به نام دلار 4200 تومانی از جانب تقاضای زائد برای دلار ارزان نزدیک به رایگان کنونی باعث شده است تعادل به شدت به هم خورده و مخدوش شود. در یک بازار با 4 نرخ متفاوت هیچ نقطه تعادلی شکل نمی گیرد زیرا یک کالا نمی تواند بیش از یک قیمت داشته باشد و تنها نتیجه این نظام چندنرخی، ایجاد رانت برای گیرندگان ارز رانتی است و این گیرندگان ارز رانتی با دستکاری دلار آزاد حاشیه سود خود را افزایش می دهند. 

بررسی دوره های تاریخی در 40 ساله پس از انقلاب نشان می دهد که هرگاه نظام چندنرخی ارزی در کشور حاکم بوده است، نرخ ارز آزاد به سمت بالا کشش داشته، اما سود آن به تولید داخل نیز نرسیده است زیرا ارز ترجیحی صرف واردات شده و مزیت قیمتی کالاهای داخلی را نابود می کند. یعنی ارز گران ناشی از نظام چندنرخی مانند ارز گران در نظام تک نرخی؛ مانند کشور چین؛ عمل نکرده و باعث افزایش مزیت های تولیدی نمی شود. 

در صورت ایجاد نظام تک نرخی در اقتصاد کشور، ارزهای صادراتی به بازار آزاد تزریق شده و تقاضای کاذب برای دلار 4200 تومانی نیز از بین می رود، ضمن اینکه میل به تولید کالاهای وارداتی که با دلار آزاد توجیه اقتصادی دارد، اما طبیعتا نمی تواند با کالای وارد شده با دلار 4200 تومانی رقابت کند، افزایش خواهد یافت که کاهش تقاضای موثر در بازار ارز را به دنبال دارد. تصمیم دولت برای حذف دلار 4200 تومانی در صورتی که رقم های زیادی به بهانه واردات دارو و گندم اختصاص داده نشود(جانشین ارز تخصیصی به واردات نهاده های دامی) باعث خواهد شد قیمت دلار بازار به سمت پایین حرکت کند و نزدیک به 30 درصد از ارزش کنونی خود را از دست بدهد. پدیده ای که به معنای آغاز دوران آرامش ارزی در اقتصاد کشور پس از 4 سال هیاهو و نابود شدن 70 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور است. 

پایان/